انباشت نارضایتی های ناشی از ناکارآمدی منعکس در افزایش فقر و نابرابری، در کنار ناسازگاری های فزاینده فرهنگی، منجر به اعتراضات آغشته به اغتشاشات متنوعی در ایران از جمله در سال ۱۴۰۱ شده است. علاوه بر این رویکرد نامسئولانه در مواجهه با این اعتراضات با رویه های چون ناپاسخگویی و عدم جبران اشتباهات، در کنار موج سواری رسانه های معارض و سوءاستفاده طبیعی نظام سلطه، خیزش و اعتراض را به سمت و سوی شورش و اغتشاش کشانده است. از همین رو به منظور استحکام و تقویت موجودیت نظام جمهوری اسلامی، رفع مطالبات مردم و ایجاد بهبود در وضعیت زندگی آنان ضروری است.
ضرورت و اهداف پژوهش
اعتراضات یکی از شیوه های اصلاح سیستم ها و سازوکارهای حکمرانی و اداره مناسبات یک جامعه است. اعتراض لزوما امر منفی نیست و چنانچه با نگاه اصلاح و تحول در مناسبات غلط نگریسته شود، یک امر لازم و ضروری است؛ اما آنچه معمولا اعتراض را در اذهان به عنوان مقوله منفی جلوه داده است، از یک سو خلط معنایی این واژه با سایر واژه ها از جمله اغتشاش، عصیان و … و از سوی دیگر، التقاط معنایی این واژه در میدان واقعیت رخدادهای دهه های اخیر است. در این میان یکی از عواملی که اجازه بروز اعتراضات مسالمت آمیز و به سرانجام رسیدن مطالبات به حق مردم را نداده است، هجمه های رسانه ای و حادثه سازی امنیتی دشمنان بوده است. با این حال آنچه همگی به آن اذعان دارند، این است که در هر جامعه ای مشکلات و چالش هایی وجود دارد و هنر حکمران این است که از یک سو با نگاه پیشگیرانه اجازه تبدیل شدن مسئله ها به معضل، بحران و یا فاجعه را ندهد و از سوی دیگر ظرفیت اعتراضات را در راستای اصلاح و تحول چالش های جامعه به کار گیرد. مطلب دیگر اینکه، دشمن برای کشاندن اعتراضات به فضای اغتشاشات، بر روی گسل ها و نقاط بحرانی و اصطلاحا «زخم» توجه می کند. بنابراین برای پیشبرد مناسبات جامعه، بایستی زمامداران و حکمرانان اشراف مناسبی از این گسل ها و نقاط بحرانی داشته باشند تا از یکسو درصدد رفع آن ها بربیایند و از سوی دیگر اجازه سوء استفاده دشمن از این موارد را ندهند. در همین راستا پژوهش حاضر در نظر دارد تا به آسیب شناسی و علت یابی اعتراضات اخیر در ایران پرداخته و راهکارهایی برای حل مسائل و چالش ها ارائه کند.
آسیب شناسی و ظرفیت سنجی وضعیت موجود نسبت به وضع مطلوب
بررسی وضعیت موجود کشور نشان می دهد که شکاف های به وجود آوردنده اعتراضات حول شاخص های ده گانه ای شکل گرفته است. این شاخص ها عبارتند از: معنویت، عدالت، عقلانیت، ولایت-جمهوریت، آزادی، استقلال، امنیت، کرامت، سلامت اجتماعی و هویت و سبک زندگی. از مقایسه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و بررسی هر یک از شاخص های ذکرشده می توان به دو مسئله و یک فرصت اصلی دست یافت: مسئله اول نارضایتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که ناظر به شاخص های عدالت، ولایت- جمهوریت و بخش اجتماعی امنیت است. عملکرد نادرست در این شاخص ها و تحول خواهی و میل به ایجاد تغییرات اساسی، باعث به وجود آمدن اعتراضات در جامعه شده و نارضایتی و عصیان بخشی از جامعه را به همراه داشته است. مسئله دوم، نارضایتی و ناسازگاری فرهنگی است که ناظر به شاخص های معنویت و بعد فرهنگی آزادی است؛ چراکه بخشی از جامعه به دنبال آزادی های فرهنگی و ارزش های سکولار هستند و در برخی موارد به اعتراض و اغتشاش متوسل شده اند. در مقابل فرصت اصلی در کشور، انسجام حداکثری ملی، امنیتی و انسانی است که در جامعه وجود دارد و ناظر به شاخص های امنیت، استقلال، کرامت و هویت است. عملکرد کلی نظام در این شاخص ها مورد رضایت افراد جامعه است و این امر باعث شده است که تعداد زیادی از افراد جامعه از اغتشاشات و اعتراضات کناره گیری کنند و در جریان جنبش های ایجاد شده در کشور قرار نگیرند.
کلان علت های چهارگانه اعتراضات
بررسی های انجام شده نشان دهنده این امر است که در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ چهار کلان علت برای اعتراضات وجود دارد که در این بخش بیان می شوند:
کلان علت اول: شکاف حاکمیت-جامعه و نارضایتی اقتصادی و اجتماعی از ناکارآمدی حکمرانی
افول اعتماد و سرمایه اجتماعی کلان و به تعبیر درست تر، نارضایتی اجتماعی برخاسته از واقعیت، روایت و ذهنیت، دلالت بر ناکارآمدی حاکمیت و ناپاسخگویی به جامعه و نانمایندگی جامعه دارد و علت اصلی اعتراضات اجتماعی است. در این وضعیت است که هر واقعه ای به مثابه جرقه ای در انبار انباشته از باروت نارضایتی عمل کرده و انفجار اجتماعی حاصل می شود.
- حاکمیت سرمایه سالار و جامعه طبقاتی: سلطه سرمایه سالاری بر برخی ساختارها و سازوکارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… منجر به ساخت یک جامعه نامتوازن طبقاتی معارض با سیستم شده است. هرچند سوء مدیریت سرمایه سالاری داخلی به ویژه با وجود فرصت ها، امکانات، منابع و ظرفیت های کم نظیر، نقش اصلی را ایفا می کند، اما سهم سرمایه سالاری جهانی در تشدید ناکارآمدی و احساس آن با اقداماتی همچون تحریم اقتصادی و تهاجم رسانه ای نیز موثر و محسوس است؛
- چالش های اجتماعی: حکمرانی مسئله زا و ناتوان در حل مسئله، منجر به پیدایش و انباشت مسائل کلان و متوسط و خرد متعددی مانند تبعیض، شکاف طبقاتی، تضاد منافع، فساد، استضعاف، فقر و گرانی و تورم و سختی معیشت، بحران مسکن و اجاره نشینی و حاشیه نشینی، بیکاری و بیگاری، بی اعتمادی اجتماعی، کاهش احترام به کرامت انسانی مردم، کاهش مشارکت اجتماعی و ناامیدی و غم اجتماعی می شود؛
- نانمایندگی؛ نقض جمهوریت و آزادی: اعتراض اجتماعی نه آسیبی مذموم بلکه در منطق حکمرانی علوی، فرصتی مطلوب و شاخص اسلامی شدن جامعه است؛ اما خلا بسترها و امکان های اعتراضات مسالمت آمیز ناشی از به رسمیت نشناختن حق اعتراض و هویت سازنده معترضین، منجر به بی صدایی و نانمایندگی بخش زیادی از مردم برای ابراز مستمر و موثر نارضایتی شده است.
کلان علت دوم: شکاف هویتی فرهنگی اسلام و سکولاریسم و تقابل تمدنی و نفاق داخلی
ناسازگاری فرهنگی ناشی از تضادهای هویتی در سبک زندگی سکولار و اسلامی، یکی از دو کلان علت اعتراضات اجتماعی بوده که خود ناشی از چند علت است:
- تقابل تمدنی و تهاجم فرهنگی خارجی: امروزه جو غالب جهان مدرن، زندگی دنیابسنده با محوریت لذت موقت دنیوی است و نظام سلطه تهاجم خود به جمهوری اسلامی و سبک زندگی ایرانی اسلامی را با کم و کیف بیش از پیش ادامه داده است. این مسئله در کنار مسائل داخلی، منجر به گرایش بخشی از جامعه به سبک زندگی سکولار شده که در تضاد با سبک زندگی ایرانی اسلامی شده است؛
- فساد اخلاقی و نفاق رفتاری داخلی: بروز رفتارهای دوگانه و فساد اخلاقی و اداری در جامعه باعث سلب اعتماد مردم از مسئولین و زیر سوال رفتن کل نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. اگر شعار و عمل یکسان نباشد و این امر در جامعه احساس شود باعث ایجاد فاصله بیشتر و اعتماد کمتر به مسئولین و نظام خواهد شد؛
- اختلال نظام فرهنگ سازی و خصوصی سازی آموزش و پرورش: این امر خود بنیادی ترین عامل نابرابری بین افراد است؛ چراکه دانش آموزان طبقات پایین توان رقابت با دانش آموزان طبقات بالای جامعه را ندارند و به تبع در به دست آوردن کرسی های دانشگاه و رشته های پرطرفدار نسبت به آن ها عقب تر هستند. این امر به صورت دامنه دار در آینده کاری و شغلی آنان نیز موثر خواهد بود.
کلان علت سوم: نابه سامانی رسانه ای، جنگ مجازی و فرهنگ سلبریتیسم
سلبریتیسم، آشفتگی فضای مجازی، تهاجم شبکه های بیگانه، سلبریتی ها و… از متغیرهای رسانه ای موثر در وقایع اخیر هستند. این موارد هرچند به واسطه ذهنیت سازی، فرهنگ سازی و جریان سازی اجتماعی، خود به عنوان علل وضع موجود نیز قابل ملاحظه هستند اما باید آن ها را جزء عوامل فرعی و تسهیل گر قلمداد کرد. باید توجه داشت که قوه عاقله ای برای ملاحظه و فهم بستر اجتماعی استقبال از سخن سلبریتی ها و رسانه های معاند و ناباوری و بی اعتمادی عمومی به رسانه های رسمی وجود ندارد.
کلان علت چهارم: تهاجم امنیتی و سوءاستفاده دشمن
تهاجم و سوءاستفاده گروهک های تجزیه طلب یا تروریستی از یک سو و خشونت خیابانی اغتشاشگران مسلح، از حقایق انکارناپذیر وقایع اخیر بوده است. همچنین تهدیدات امنیتی محدود به گروه های داخلی و اقدامات خیابانی نبوده است و عوامل خارجی مانند دخالت دولت های معاند و جنگ شناختی و رسانه ای، در تولید و تقویت این اقدامات موثر بوده اند.
تجویز راهبردهای تحولی برای حل مسئله
با توجه به آسیب شناسی و علل به وجود آورنده اعتراضات راهبردهای زیر برای حل مسئله ارائه می شود:
حل مسئله به جای رفع مسئله
ریشه شناسی امنیتی مسائل اجتماعی، منجر به مسئله شناسی، آینده شناسی و تصمیم سازی امنیتی نیز خواهد شد. وقتی سطح شکاف و نزاع محدود به ساحت امنیتی دانسته شود، رفع ظواهر خیابانی نارضایتی اجتماعی توسط نیروهای انتظامی، جای حل بنیادین مسائل اجتماعی توسط حاکمیت را به عنوان پاسخ و مسئولیت اصلی خواهد گرفت. در این حالت ظلم به مردم به بهانه ها و در قالب های مختلف مانند گشت ارشاد، خصوصی سازی، افزایش قیمت ها، تعدیل یارانه ها و… دیگر ممنوع و نامشروع نیست، چون اگر منجر به اعتراض هم شوند، حکومت موفق به سرکوب معترضان و مدیریت بحران می شود.
تحول کلان و اساسی به جای اصلاحات جزئی و فرعی
امروز زمان تمرکز بر راه حل های مسائل خرد نیست، چراکه هیچ راه حل کاربردی جز بازنگری مبنایی، انقلاب های داخلی، چرخش های بنیادی و بازسازی اساسی در رویه ها و ساختارها و مهره های کلان حکمرانی و حاکمیت وجود ندارد. امروز راهی جز بازگشت به توحید و عدالت نیست و مانع این تعالی نه خلا نظریه و راه حل، بلکه ناعدالتی در جنگ فقر و غنا و تضاد منافع طبقه منتفع با طبقات مستضعف است. تضاد منافع، به مثابه مانعی بزرگ و مشترک در مقابل حل مسائل اجتماعی دارای راه حل، گره خورده با خصولتی سازی، نیازهای حیاتی جامعه مانند سلامت، مسکن، آموزش و بانک است که در ایران گسترده تر از بسیاری از کشورها و حتی مهد سرمایه داری اجرا می شود.
تمرکز بر تحول واقعیت به جای تحریف روایت و ذهنیت
باید بدون هراس، محافظه کاری یا منفعت گرایی، به شناسایی واقعیت مسئله یا بحران پرداخت و سپس میزان انطباق ذهنیت و احساس جمعی را با آن سنجید. برای ایجاد تغییر مثبت در واقعیت عینی موجود و به تبع آن واقعیت ذهنی برساخته از آن، باید تک تک مسئولین رسمی و غیررسمی، چه در سطح کلان ساختاری و چه در سطح خرد اراده و تلاش کنند. بنابراین ضمن اذعان به اهمیت و ضرورت جهاد تبیین و مقابله رسانه ای، اما اولویت نباید گفت وگو درمانی و جدل مجازی باشد؛ بلکه تحول حکمرانی با حل مسائل اجتماعی مانند عقب ماندگی در عدالت و گسترش فقر و فساد و تبعیض و تضاد منافع و تعارض ارزش ها رخ می دهد.
جمع‌بندی
اعتراضات یکی از شیوه های اصلاح سیستم ها و سازوکارهای حکمرانی و اداره مناسبات یک جامعه است؛ اما آنچه معمولا اعتراض را در اذهان به عنوان مقوله منفی جلوه داده است، از یک سو خلط معنایی این واژه با سایر واژه ها از جمله اغتشاش، عصیان و … و از سوی دیگر، التقاط معنایی این واژه در میدان واقعیت رخدادهای دهه های اخیر است. در همین راستا پژوهش حاضر در نظر داشت تا به آسیب شناسی و علت یابی اعتراضات اخیر در ایران پرداخته و راهکارهایی برای حل مسائل و چالش ها ارائه کند. بررسی های انجام شده نشان دهنده این امر است که در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ چهار کلان علت برای اعتراضات وجود داشت که عبارتند از: ۱) شکاف حاکمیت–جامعه نارضایتی و اقتصادی و اجتماعی از ناکارآمدی حکمرانی؛ ۲) شکاف هویتی فرهنگی اسلام و سکولاریسم: تقابل تمدنی و نفاق داخلی؛ ۳) نابه سامانی رسانه ای و جنگ مجازی و فرهنگ سلبریتیسم و ۴) تهاجم امنیتی و سوءاستفاده دشمن. به منظور رفع این چالش، راهبردهایی چون توجه به حل مسئله به جای رفع اثرات و انجام تحول کلان و اساسی در حکمرانی اجتماعی به جای اصلاحات جزئی ارائه شد.
این مطالعه با همکاری حجت الله صیادی، کیوان سلیمانی و الهام شهمرادی و مشارکت جمعی از اعضای اندیشکده شرح در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.
