یکی از وجوه مهم سیاستگذاری، پیدا کردن مسئله اصلی و مسئله سازی برای حاکمیت به منظور فراهم نمودن و بسترسازی بعد دستورگذاری آن است. به عبارت دیگر چنانچه برای سیاستگذاری بخواهیم دو رکن قائل بشویم، یکی از ارکان آن به قبل از مساله بودگی برمی گردد؛ یعنی اینکه مشکل یا چالشی در فضای جامعه و یا حکمرانی به سطح حاکمیت و بدنه تصمیم گیر راه پیدا کند. رکن دوم، به چگونگی پیدا کردن راه حل و امکان سنجی اجرای آن بر می گردد. به عبارت دیگر، یکی از نقاط اساسی برای یافتن راهبرد و راهکار کلان، ظرفیت سنجی قابلیت های نهادی در موضوع و مسئله مورد نظر است.
نظرسنجی
ظرفیت سنجی نهادی به اشراف در مورد ماموریت های نهاد، پیشینه عملکرد و ظرفیت مدیران و مسئولین هر نهاد وابسته است. سیاستگذار چنانچه تسلط و اشراف لازم نسبت به ظرفیت ها و خلاءهای نهادی داشته باشد، می تواند سیاستگذاری واقع بینانه انجام دهد.
حال، از نگاشت نهادی چه تعبیری می توان دریافت کرد، خود مثنوی هفتاد من کاغذ است. اما به طور اجمال، می توان گفت نگاشت نهادی از یکسو ترسیم نقشه تحقق راهبردهای یک سیاست کلان است و نیز شامل نقشه تحقق تاکتیک ها، برنامه ها و راهکارهای ناظر به یک سیاست کلان است. از سوی دیگر، به کیفیت نقش آفرینی هر نهاد یا دستگاه بر می گردد. انواع نقش آفرینی به الگوهای نقشی رایج از جمله نقش تنظیم گری ،نقش تسهیلگری، نقش اجرایی سازی و … تقسیم می گردد.
بنابراین پیوند وثیقی بین مقوله سیاستگذاری و نگاشت نهادی وجود دارد. بدون در نظر گرفتن نگاشت نهادی، سیاستگذاری به امری ابتر تبدیل می شود و در واقع در همان رکن اول سیاستگذاری یعنی تبدیل یک چالش به مسئله و یافتن راه حل بدون در نظر گرفتن ظرفیت های تحقق باقی می ماند.
از این رو است که بسته های سیاستی بی شماری درباره مسائل کشور وجود دارد که رکن اول در آنها رعایت شده است ولی بی توجهی به رکن دوم به عنوان پاشنه آشیل آن بسته سیاستی خودنمایی می کند.
مشکلات نگاشت نهادی
حال باید در نظر گرفت که نگاشت نهادی در جامعه ما نیز دچار صعوبت های مخصوص خویش است. از یکسو تمرکزگرایی شدید در نظام اداری – سیاسی وجود دارد و در عین حال مدیریت بخشی در فضای دستگاهی و نهادی غوغا می کند. به عبارت دیگر، خلاء یکپارچگی مدیریتی و نیز خلاءیکپارچگی جهت گیری به راحتی و وضوح قابل مشاهده است.
پس با این وضعیت چه باید کرد؟
چندین راهکار می توان پیشنهاد داد. یکی از راهکارها، رجوع به تجربیات گذشته موفق در سیاستگذاری و همراه سازی ظرفیت های نهادی در تحقق سیاست است. همچنین، یکی از راهکارهای دیگر، پیشنهاد آزمایش یک مسئله ویژه در حوزه سیاستگذاری کلان و تمرین نگاشت نهادی آن در فضای امروزه و روبه آینده می باشد.
ناظر به پیشنهاد دوم، می توان این مثال را در نظر گرفت:
برای مثال، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان هدایت کننده و سیاستگذار حوزه فرهنگی اجتماعی کشور و نیز جهت دهنده دستگاه ها و نهادهای فرهنگی اجتماعی کشور در این زمینه می تواند جزء مصادیق مهم و قابل توجه باشد.
یکی از مسائل ویژه و حیاتی کشور کاهش امید در سطح زندگی مردم می باشد که پیامدهایی چون مهاجرت و کاهش تعلق و هویت را در پی دارد. البته خود مقوله امید و کاهش آن می تواند ناشی از علل و عوامل مختلف باشد.
حال چنانچه هدف گذاری سیاست در مسئله کاهش امید، ارتقای کیفیت امید باشد و این شأن سیاستگذاری کلان را متعلق به شورای عالی انقلاب فرهنگی بدانیم، این شورا بایستی بتواند با اطلاعات و اشراف لازم به ظرفیت ها و خلاءهای دستگاهی و نیز ارتباطات مستمر با آنها، زمینه سازی نقش دهی مشخص به آنها با اقناع سازی و همراه سازی دستگاه ها انجام بدهد.
اینکه کدام دستگاه، نقش پشتیبانی و حمایت و نیز کدام دستگاه نقش تسهیلگری و کدام دستگاه نقش راهبری عملیاتی را انجام دهد، از جمله نمونه های توزیع نقشی می باشد.
همچنین اینکه هر کدام از دستگاه ها بر کدام یک از راهبردهای کلان تمرکز بیشتری داشته باشند و نیز نقطه اثر خود را در بین مخاطبین هدف بر کدام جامعه مخاطبین قرار بدهند، از جمله هدایت گری و جهت دهی های شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند باشد.
برای مثال مقوله امید در بین دانش آموزان، خانواده ها، دانشجویان و اقشار موثر دیگر از جمله معلمین از جمله تمرکز دستگاه ها بر آنها می باشد. برای مثال آموزش و پرورش ، سازمان تعلیم و تربیت و نیز کانون پرورش فکری کودک و نوجوان می توانند مقوله امید را در بین دانش آموزان دنبال نمایند.
از جمله مباحث مهم دیگر در این زمینه این است که نگاشت نهادی علاوه بر تقسیم نقش بین دستگاه ها و نهادهای رسمی کشور، بایستی بتواند نقش نهادهای غیررسمی همچون تشکل های فرهنگی اجتماعی و نیز سمن ها و همه گروه های مردمی علاقه مند برای کنشگری در حیطه فرهنگی اجتماعی را در نظر بگیرد و در سیاستگذاری کلان و راهبردهای کلان، بسترهای لازم برای نقش آفرینی این مجموعه ها را مورد ملاحظه قرار دهد.
بدیهی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی بایستی به اصولی از جمله عدم تصدی گری وفادار بوده و سیاستگذاری و راهبردنگاری کلان را در راستای بسترسازی کنشگری دستگاه های موظف و نیز گروه ها و تشکل های مردمی جهت دهی نماید.
ادامه دارد…
