گفتاری از دکتر مصطفی زمانیان
بخش اول؛ نهاد حکمرانی چیست؟
مانند یک پزشک، آناتومی حکمرانی را بشناسیم
مشکل ایران در اصلاح ساختار حکمرانی، فقدان برنامه و طرح نیست؛ بلکه ساختار نهادی آن است. دستور کار هر گونه اصلاح و تحول، باید شامل سه مرحلۀ برنامه‌ریزی، نهاد و سپس فرآیند باشد. برای تشخیص فقدان نهادی (مثلا نهاد تنظیم‌گر)، کج‌کارکردهای موجود، صحیح یا غلط بودن تقسیم کار فعلی و مسائلی از این قبیل، باید بر مبنای دانش آناتومی نهاد ملی توسعه پیش رفت. مانند پزشکان که در ترم اول و دوم تحصیل خود آناتومی و ساختار بدن را می‌خوانند؛ فعالان حوزۀ پیشرفت نیز نمی‌توانند در غیاب این دانش، قضاوتی دربارۀ ساختار نهادی کشور انجام دهند. البته لازم به ذکر است حوزۀ علوم انسانی برخاسته از تجربه است و تمام مواردی که تبدیل به مدل و الگو شده، تجارب کشورهای دنیا بوده است؛ پس تفسیر بر اساس دانش تجربی لزوماً اشتباه نیست؛ اما بدون فهم آناتومی نهاد توسعه و پیشرفت، امکان خوانش الگوها و انطباق آن با وضعیت فعلی وجود ندارد. مثلاً مسئلۀ شکست سیاست‌های 15 سالۀ مبارزه با اعتیاد، درست علت‌یابی نشده است. یا یک مثال دیگر این است که مشکل پیشرفت کشور کمبود مالی نیست؛ پیگیری ضعیف است.
نهاد حکمرانی از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟
بر اساس آناتومی نهاد توسعه و پیشرفت، هر نهاد حکمران مستقل از بخش (به معنای موضوع) و مستقل از سبک حکمرانی (مثلاً فدرال)، چهار کارکرد اصلی دارد: 1- سیاستگذاری 2- تنظیم‌گری 3- تسهیل‌گری 4- ارائه خدمات.
مقصود از نهاد حکمران سه دسته است: 1- دولت 2- بخش خصوصی: دولت الگو و قانون تجارت و بورس را معلوم می‌کند اما مالکیت دست مردم است. 3-رکن سوم یا بخش اجتماعی: مجموعه‌ای بازیگران از جنس تشکل‌های مردمی، NGOها، اتاق‌های بازرگانی، گروه‌های جهادی، انجمن‌ها، اصناف…
طراحی بازی توسعه و پیشرفت، مستقل از موضوع (انرژی، اجتماعی، اعتیاد، سلامت و امنیت) نیز باید بر اساس این سؤال باشد: «چگونه چهار کارکرد اصلی نهاد حکمران، بین سه رکن توسعه‌گر تقسیم می‌شود؟» تمام نظریه‌های اقتصادی و حکمرانی پاسخ به این سؤال هستند. این مسئله از اهداف مهم علم آناتومی نهاد توسعه و پیشرفت است. با کسب این دانش می‌توان فهمید مثلاً چهار کارکرد اصلی در موضوع زنان سرپرست یا اعتیاد، چگونه تعریف و میان بین سه رکن مذکور توزیع می‌شوند. چهارچوب چنین مسائلی در ایران، آمریکا و افغانستان فرق نمی‌کند و محتوای درون آن تفاوت دارد.
تقسیم نقش نادرست
شاخص جمهوریت نظام این است که بار از دوش دولت برداشته و به بخش خصوصی و رکن سوم انتقال داده شود؛ اما شواهد نشان می‌دهد در تقسیم کار ملی درست عمل نشده است. در یک سری حوزه‌ها واگذاری نقش بر رکن سوم کاملاً بی‌برنامه است. اگر بخش سوم آمادگی پذیرش نقش نداشته باشد، آیا باز هم نقش‌سپاری به آن درست است؟ اصل 44 قانون اساسی به واگذاری سهم عمده‌ای از فعالیت‌ها به بخش خصوصی اشاره می‌کند؛ اما دولت می‌خواهد چه چیزی را با چه شرایطی واگذار کند؟ آیا رکن سوم از نحوۀ پیش‌برد آن آگاه است؟ این کمک‌فنر چقدر قدرت دارد؟ صرف کوچک شدن دولت و بزرگ شدن بخش خصوصی هدف درستی نیست؛ زیرا نتیجه‌اش تبدیل اتاق بازرگانی به خانۀ فساد است که پا روی خرخرۀ تولیدکننده می‌گذارد. به عنوان مثال، تنها گرفتاری کارخانۀ ارج هنگام مالکیت دولت زیان‌دهی آن بود؛ از وقتی به بخش خصوصی رسید، نه تنها تولید قطع شد، بلکه به خانۀ فساد هم تبدیل گردید.
فقدان صلاحیت‌سنجی
نظام سلامت شامل سه رکن تشخیصی، تجویزی و دارویی است که هیچ کدام جای دیگری اظهار نظر نمی‌کنند. اما در نهاد حکمرانی کشور چنین ارکانی وجود ندارد. پول و قانون به وفور هست؛ مسئله فقدان مقام تشخیص است. باید به تعداد حوزه‌های اجتماعی، جهاد ترسیم و تحلیل نهادهای اجتماعی حکمرانی تشکیل شود. اساساً کشور یا بخشی که نهاد سیاست‌گذار و تنظیم‌گرش معیوب است، نباید کار کند و ساختار نادرستی دارد. باید یک پلتفرم یا گزارش ملی سرّی با موضوعیت آمادگی نهاد و بلوغ کنش‌گران اجتماعی در استان‌های مختلف برای پذیرفتن نقش‌های حاکمیتی در موضوعاتی مثل زنان سرپرست، اعتیاد و حاشیه‌نشینی تنظیم گردد. این گزارش ارزشمند و دارای قیمت است.
آدم‌های اشتباه!
اولین کار و مهم‌ترین گزارش راهبردی برای تحول اجتماعی، همان کاری است که سازمان خصوصی‌سازی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور به طور ناقص انجام داد. این سازمان دو مأموریت داشت: آماده‌سازی و صلاحیت‌سنجی شرکت‌ها و نهادهای خصوصی جهت واگذاری. حال سازمان خصوصی‌سازی اجتماعی کشور کیست که مأموریت بررسی ظرفیت‌ها در موضوعات اجتماعی و آماده‌سازی به میدان آوردن مردم برای پذیرش نقش‌ها در نهاد حکمرانی را بر عهده بگیرد؟ اگر صلاحیت‌سنجی درست انجام نشود، به یک آدم بی‌صلاحیت، هزار میلیارد سرمایه داده می‌شود.
بخش دوم؛ اصلاح ساختار حکمرانی
عکس‌برداری از بدنۀ حکمرانی
با تولید یک سنجۀ سالیانۀ ملی، می‌توان میزان بلوغ رکن سوم و نهادهای اجتماعی کشور را بدست آورد. این سنجش از لحاظ منطقه‌ای و موضوعی قابل بررسی است. گزارش ملی پایش محیط کسب و کار که مرکز پژوهش‌های مجلس تولید می‌کند نیز مشابه همین سنجش است. مثلاً با محوریت منطقه نشان می‌دهد رشد کسب و کار در همدان از لرستان بیشتر است و با محوریت موضوع، توسعۀ خوشۀ کفش از لوازم خانگی امکان‌پذیرتر است. این جنس کنش‌گری‌ها به مثابه طب سنتی و تجربی است که باید در کنار طب علمی و آکادمیک قرار گیرد. در آناتومی توسعه و پیشرفت باید قبل از سنجش تب و فشار، یک عکس کلی از پیکرۀ توسعه و پیشرفت وجود داشته باشد، در غیر این صورت شاید فرد حین عمل بمیرد. دلیل تمام تجربه‌های ناموفق در حوزۀ سیاستگذاری، عدم فراهم کردن مقدمات مداخله در نهاد حکمرانی است.
توجه به زمان و مکان
برای اصلاح و بهبود امور اجتماعی، در ابتدا باید دانست مسئله چیست و سپس باید بر چه قسمتی از آن دست گذاشت. این شناخت نباید به همۀ کشور سرایت داده شود. تنها ۴۵ کیلومتر فاصله بین تویسرکان و ملایر است؛ اما در تویسرکان گردو و در ملایر کشمش معروف است. گروه‌های مردمی و جهادی باید حداقل ۲۵ ساعت برای چنین مطالعاتی با محوریت استان و موضوع آموزش ببینند. نکتۀ دیگر این است که گزارش بدست‌آمده باید سریع به ثمر برسد؛ مثل عکس رادیوگرافی که مدت زمانی محدودی به کار می‌آید. مثلا با محوریت استان و موضوع هر سال؛ و با محوریت منطقه و بخش ۶ هر ماه یک بار گزارشاتی تهیه شود.
توسعۀ خوشه‌های صنعتی، یک مثال موفق
«یونیدو» سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، مبلغی به وزارت صنعت ایران برای اجرای طرح ملی توسعۀ خوشه‌های صنعتی داد. خوشۀ صنعتی آن گرایشی از صنعت است که به دلایل اقلیمی، فرهنگی، جغرافیایی و زیست‌بومی، در منطقۀ موردنظر دارای مزیت رقابتی است. خوشه‌های صنعتی قابل ایجاد کردن نیستند؛ باید کشف و سپس بارور شوند. به عنوان مثال، در این طرح خوشه‌های مبل و مبلمان در ملایر و سفال در لاله‌جین همدان شناسایی شد. با بررسی وضعیت بلوغ صنعت سفال در لاله‌جین، دلایل عدم فروش آن، بدست آمد: 1- به دلیل سنتی و قدیمی بودن کوره‌های سفال، وقت و انرژی بسیاری صرف می‌شود. 2- بازاریابی و تبلیغات ضعیف 3- عدم بسته‌بندی و صادرات. پس دلایل ناباروری خوشه علی‌رغم مهارت و آموزش خوب نیروی انسانی بدست آمد و با دادن وام برای صنعتی کردن کوره‌ها، ساخت ویترین و بسته‌بندی‌های مناسب؛ چالش رفع شد. پس باید بر حلقه‌هایی از زنجیره دست گذاشت که خود منطقه توان حل مشکلات آن را ندارد. اگر فعالیت‌ها در مناطق بدون چنین بررسی‌هایی انجام شود، کارساز و سودمند نخواهند بود. وقتی استان کهگیلویه و بویراحمد کمترین ضریب زندانی نسبت به هر صدهزار نفر را دارد، برای چه طرح ملی حمایت از زنان سرپرست خانوار زندانی در استان اجرا می‌شود؟
انواع داده
سه نوع داده وجود دارد: 1-داده ثبتی: بانک رفاه ایرانیان 2-داده پیمایشی: داده‌های مرکز آمار و وزارت ارشاد و امثالهم. سالیانه میلیاردها تومان خرج پیماش در ایران می‌شود. می‌توان میان این همه پیمایش پنج سؤال مورد نظر را هم جا داد تا پیمایش شود. 3-کلان‌دیتا‌ها: داده‌های زیر پوست شهر که کسی آن‌ها را تحلیل نمی‌کند مثل اینستاگرام، توییتر… متأسفانه به این جنس دیتاهاچند سال یک بار و فقط در ایام انتخابات مراجعه می‌شود. در استخراج یک گزارش، باید به تمامی دیتاها توجه نمود.
بخش سوم؛ مردم و حکمرانی
مردم را به میدان آوریم
برای گرفتن داده‌های عمیق و جامع، نذر داده یکی از مکانیزم‌های دنیا است. مردم داده خیر می‌کنند. این روش در ادبیات بومی با نام‌های وقف یا گروه جهادی داده شناخته می‌شود.شیوه‌های قدیمی رفتن به محله و مدل تحقیقات میدانی قدیمی است. می‌توان در این امر از مردم کمک گرفت. به عنوان مثال، نیویورک تایمز می‌خواست تمام روزنامه‌های آرشیو خود را اسکن و فایل کند. گوگل این پروژه را تحویل گرفت و برای شناسایی و احراز صلاحیت‌ها؛ قسمت‌های مختلفی از روزنامه را برای تایپ کاربران قرار داده بود. یا شرکت سامسونگ در راستای مسئولیت اجتماعی خود اعلام کرد می‌خواهد برای ناشنوایان کتابخانه‌ی مجازی درست کند. هر کس هر کتابی بلد بود با زبان‌های مختلف خواند و از این طریق موتور تولید تبدیل سخن به متن ساخته شد. مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور باید باهوش‌ترین بچه‌های کشور را به سمت طراحی چنین بازی‌هایی هدایت کند تا از مردم داده بگیرند.
نقش سازمان اجتماعی چیست؟
عارضه‌های اجتماعی، میوه‌های درخت ناکارآمدی حکمرانی است. مأموریت سازمان اجتماعی، حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی کشور نیست؛ سازمان‌دهی ظرفیت‌های مردمیِ رکن سوم برای پذیرفتن نقش و از سمت دیگر، مأموریت‌سپاری در اجرای طرح‌های تحول حکمرانی است.
مثلاً اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که صد در صد اقتصادی است، باعث شده اعتیاد و زندان زیاد شود. باید لشکر بچه‌های اجتماعی مرتبط با حوزۀ هدفمندی یارانه‌ها، به سمت وزارت اقتصاد بروند. یکی رسانه بلد است، یکی روحانی است، یکی با زنان ارتباط دارد، به شبکه‌های مهدکودک و مدارس و میکرورسانه‌های محلی وصل است و…
مثلا وزارت خارجه دغدغۀ آمادگی مردمی برای پذیرفتن قطع‌نامه پیشنهادی ۵+۱ را دارد. اولین کسی که باید در این چالش بسیار مهمِ امنیتی صدایش کنند، رئیس سازمان اجتماعی است. این سازمان باید به مردم بفهماند قطع‌نامه به ضررشان است. بعد از آن تجربۀ ملیِ شکست برجام، هنوز عده‌ای وجدان نکرده‌اند آمریکا دشمن ایران است. خب این کار دولت و رهبری نیست، کار گروه‌های مردمی است.
سازمان‌دهی گروه‌های مردمی
NGOها باید متناسب با ده مسئلۀ اولویت‌دار کشور در چهار سال آینده سازمان‌دهی شوند. این هدایت و تحمیل نیست، تحریک سیاست‌های مردمی است. به عنوان مثال، وزارت بهداشت می‌خواهد به دلیل عدم واردات داروهای بیماری‌های خاص برای کودکان، به دادگاه لاهه شکایت کند. با تفسیر و شرح این مطالبه در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و فراخوان جهت همراهی دانشجویان، یک تشکل دانشجویی از طرف ملت ایران علیه دولت امریکا ثبت شود. لازم به ذکر است که تحقق این امر به تسهیل‌سازی دولت نیز نیاز دارد و گروه‌های مردمی نباید برای تشکیل و ثبت NGOها وقت و انرژی اضافی صرف نمایند.
اهمیت آموزش
درست است که با فراهم کردن بستر، گروه‌های میانجی و رکن سوم رشد می‌کنند؛ اما تمرین و آموزش‌های قبل از بازی برای آنان ضروری است. اولین گام در به میدان آوردن مردم، تحلیل میزان آمادگی و پذیرش رکن سوم برای نقش‌پذیری در تغییر الگوی حکمرانی است. ابتدا باید یک داشبورد مدیریتی برای فهم وضعیت سازمان‌ها و پایگاه‌های داده ساخت و سپس آموزش داد.
گفت‌وگو با مردم، کلید اصلاحات
تا اقتصاد کشور درست نشود، پرداختن به اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی فرع است. متأسفانه مردم همچنان راه نجات اقتصاد کشور را در دولت انقلابی، مذاکره با آمریکا می‌دانند. باید با سازمان تبلیغات صحبت شود تا برنامه‌های موردنظر حکمرانی را برای مردم تبیین نماید. مثلاً همین بچه‌های اهل قرآن، هیئت و منبر نمی‌دانند طرح تحول بنزین به نفع مملکت است. چنین طرح‌هایی باید برای ملت توضیح داده شود. برنامه‌ای جواب می‌دهد که گفتمان و مطالبۀ مردم باشد. این کار، اصلی‌ترین راه‌حل ادارۀ چالش‌های کشور است. با خشکاندن این ریشه‌ها، طلاق، اعتیاد و حاشیه‌نشینی رفع می‌شود.
بهتر است آرمان مطلوب در پایان سال ۱۴۰۴، تشکیل، تقویت و ارتقای رکن سوم حکمرانی برای به میدان آوردن و مسئولیت‌پذیری در چالش‌های حکمرانی کشور باشد.
